|
للحد من العمالة الوافدة
الإمارات ترفع رسوم معاملات متعلقة بتصاريح العمل:
أبو ظبي-أ.ف.ب: قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة زيادة رسوم بعض المعاملات المتعلقة بتصاريح العمل وخفض أو إلغاء رسوم أخرى بهدف الحد من العمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل في إطار سياسة تتبعها لتشجيع استخدام الإماراتيين.
وذكرت الصحف الإماراتية أن الوزارة قررت مضاعفة رسوم سبع معاملات تشمل طلبات تصاريح العمل وإلغاء رسوم بعض المعاملات بهدف تشجيع استخدام العمالة المحلية والحد من استقدام عمالة جديدة. ومن بين المعاملات التي قررت الوزارة رفع رسومها بطاقة عمل ابنة أو زوجة المقيم من 800 إلى 2000 درهم من (218 دولاراً إلى 545 دولاراً) وخفض رسوم نقل الكفالة من 1000 إلى 500 درهم (272 دولاراً إلى 136 دولاراً). كما قررت رفع رسوم منح تصاريح عمل جديدة وتجديدها من مئة إلى مئتي درهم (من 37 إلى 54 دولاراً) وأوضحت الوزارة في تقرير أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الحد من استقدام عمالة أجنبية جديدة عن طريق زيادة تكلفة استقدامها على الشركات التي ستضطر للاعتماد على العمالة المتاحة في سن العمل المحلي". وأضافت أن خفض رسوم نقل الكفالة يندرج في إطار "تشجيع أصحاب الأعمال على سد احتياجاتهم من العمل محلياً من دون اللجوء إلى استقدام عمالة جديدة". ولم تحدد الوزارة موعد تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، لكنها توقعت أن تؤدي إلى زيادة في إيرادات قطاع العمل تبلغ 150 مليون درهم حوالي (40 مليون دولار) عن العام الماضي في حال تم تطبيقها خلال العام الجاري.
وقد توقعت الوزارة في تقريرها أيضاً أن يرتفع عدد العاملين الأجانب إلى 1.4 مليون شخص في نهاية العام الجاري، مقابل 1.3 مليون في نهاية العام الماضي.
|
|
|
