|
|
|
سورية
قانون جديد لزيادة عائدات الجمارك
سورية تمنع تأجير السيارات السياحية للمواطنين
دمشق - د.ب.أ: لن يكون باستطاعة
المواطنين السوريين استئجار سيارات سياحية في بلدهم اعتباراً من أول هذا
العام وذلك بموجب قانون جديد يهدف إلى زيادة العائدات الجمركية للدولة.
والقانون الذي تم التصويت عليه في عام 2000، يحظر على المواطنين السوريين
المقيمين في سورية استئجار سيارات ولا يسمح بهذه الخدمة إلا للسوريين غير
المقيمين وللأجانب.
وقالت صحيفة "الثورة" أن الهدف من تطبيق قانون الاستثمار رقم 10 على
شركات النقل السياحية هو أن يتم استيراد السيارات السياحية لتأجيرها
للسوريين غير المقيمين الذين يأتون لزيارة وطنهم وأهلهم وللعرب والأجانب
الذي يأتون للسياحة أو الزيارة.
وأوضحت الصحيفة أنه "ونظرا لأن عقود الإيجار المذكورة قد امتدت لتصبح
عقود بيع نهائية مما فوت على الخزينة العامة أموالاً طائلة، هي عائدات
الرسوم الجمركية والرسوم السنوية لهذه السيارات، فإن تأجير مثل هذه
السيارات سيبقى متاحاً للسوريين غير المقيمين وللعرب وللأجانب وأن تستوفى
بدلات تأجيرها بالدولار مما يغذي الخزينة بالقطع الأجنبي".
وأضافت أن "ما هو مباع منها للمواطنين السوريين يجب أن تسوى جماركها
وبشروط سهلة بحيث تطبق الرسوم الجمركية على سعر السيارة وفق فاتورتها
الأصلية مخفضة بنسبة 10 في المئة لسنة التقادم الأولى وثم 5 في المئة لكل
سنة من السنوات التالية".
وتابعت الثورة تقول أن "عقود الإيجار شملت أيضاً بعض السوريين وقد تم غض
النظر سابقاً عن هذه المخالفة نظرا لعدم السماح باستيراد سيارات سياحية
في تلك الفترة".
وكانت عملية التأجير تحرم الحكومة السورية من عائدات جمركية ضخمة وتسيء
في الوقت نفسه إلى بائعي السيارات الجديدة.
ويفرض القانون الجديد على وكالات تأجير السيارات استعادة كل سيارتها
المؤجرة إلى مقيمين سوريين ورداً على أسئلة صحفية "للثورة" شكا هؤلاء "من
حرمانهم من هذه الخدمة ببدل نقدي يحدد باتفاق مسبق بين أي مواطن وبين
إحدى شركات القطاع المشترك وانه بات عليهم الآن، وبعد أن سددوا قيمتها
مضاعفة وسددوا الأجور السنوية كاملة، أن يذهبوا ويرسموها برسم وضريبة تصل
إلى ثلاثة أضعاف قيمتها".
وأعرب آخرون عن استيائهم فقط لأن القانون الجديد "سبب لنا إرباكا كبيراً
بعدما كنا تعودنا على اقتناء سيارة سياحية عن طريق الاستئجار السهل
والبسيط والمعقول" في بلد يعاني من قلة عدد سيارات الأجرة وخصوصاً في
ساعات الازدحام.
أكدت شركات تأجير السيارات أنها سوف تتعرض لخسائر كبيرة جراء القرار.
وقال مروان مبيض صاحب شركة مارمو لتأجير السيارات التي تملك تسعين سيارة
منها 30 سيارة تؤجر بدون سائق أن خسائر الشركة يتوقع أن تصل إلى عشرة
آلاف دولار شهرياً نتيجة الإجراء الجديد.
بينما يؤكد حسان رضا صاحب شركة الواحة لتأجير السيارات عن وقع خسائر أكثر
حيث قال أن خسائر شركته اليومية تصل إلى حوالي ألف دولار.
لكن مدير شركة اونماس لتأجير السيارات امتدح القرار باعتباره قراراً
جريئاً وقال أن القرار لا يتسبب بأية خسائر لشركات تأجير السيارات، وأضاف
أن الشركات تؤجر هذه السيارات منذ أكثر من عشر سنوات وأرباح تأجير هذه
السيارات غطت تكاليفها.
ويوجد في سورية حوالي 16 ألف سيارة بعضها يؤجر مع سائق وهي لم تتأثر
بالقرار الجديد والباقي يؤجر بدون سائق وهي السيارات التي تتأثر بالقرار. 
في حادث هو الثاني من نوعه في المشروع
ذاته
وفاة عاملين سوريين بانهيار جدار ترابي
في نفق تنفذه شركة "قاسيون"
أسفر انهيار جدار ترابي في مشروع حفر نفق على مدخل دمشق الشمالي بالقرب
من صالة الفيحاء الرياضية عن وفاة اثنين من العمال في حادثة تعتبر
الثانية من نوعها في المشروع نفسه.
وبعيد وقوع الانهيار نحو الساعة الخامسة مساء حضر رئيس الوزراء السوري
محمد مصطفى ميرو إلى الموقع وأشرف على عمليات الإنفاذ التي تواصلت حتى
ساعات الفجر الأولى.
وروى عدد من العمال الذين كانوا في الموقع كيف حصل الانهيار الذي يعود
سببه الرئيسي إلى عدم مراعاة إجراءات الأمانة خلال عمليات تنفيذ المشروع
وقال أحدهم أن "الانهيار حصل بين الجدار الترابي المشبع بالمياه بسبب كسر
كان تعرض له مجرور قريب للصرف الصحي، وبين جدار أسمنتي مبنى بجانبه، مما
أدى إلى انحصار اثنين من العمال كانا يقومان بفك ألواح الخشب عن الجدار
الأسمنتي".
وأضاف "اضطررنا لأن نحفر نحو 52 متر حتى وصلنا إلى العاملين وهما بالطبع
كانا ميتين" موضحا أن "المشروع الذي بوشر العمل به منذ بداية رمضان
الماضي لم تتوقف الانهيارات فيه بسبب تربة الأرض الردمية، والتي أدت
منتصف رمضان الفائت إلى وفاة فني طبوغرافي يدعى محمد تيناوي بعد أن طمره
التراب وهو يقوم بقياس عمق الحفر، ولم يعلن عن الأمر حينها رسمياً".
وذكر العامل أن "عمليات الحفر في مثل هذه المواقع كانت يجب أن تكون على
شكل مصاطب إضافة إلى غرس صفائح معدنية للحيلولة دون الانهيار إلا أن هذه
الإجراءات لم تتم بالشكل المناسب مما أدى إلى حدوث الانهيار".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الحكومة السورية وبناء على توجيهات السيد
الرئيس بشار الأسد قدمت إعانات مالية فورية لمساعدة اسر الضحايا في هذا
الحادث وستتخذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حقوقهم كما ستتابع اتخاذ كل
التدابير الضرورية المتعلقة بسلامة العاملين في مواقع العمل كافة".
وتم الانهيار على الجدار الشرقي للنفق وبطول وارتفاع يصل إلى نحو 5 أمتار
وبعرض نحو مترين مع الإشارة إلى أن المشروع الذي تنفذه شركة "قاسيون"
الحكومية تصل كلفته الأولية إلى 103 ملايين ليرة سورية على أن يتم إنجازه
خلال 114 يوماً، وسيساعد على تخفيف الاختناقات المرورية على مدخل المدينة
الشمالي الآتي من مدينة حلب وسيصل طول النفق إلى 75 متراً إضافة إلى
مسافتين موازيتين عند الدخول والخروج.
البحرين
البحرين تضع ضوابط للزواج:
المنامة - سانا: ناقش
مجلس الشورى البحريني المنتخب اقتراحاً بوضع ضوابط للزواج من غير
البحرينيين بهدف صيانة حقوق المواطنين .. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن
الاقتراح المذكور يهدف إلى وضع ضوابط مالية لحفظ وصون حقوق المواطنين
تحقيقاً للمصلحة العامة .. من جهتها نقلت صحيفة محلية عن "عبد اللطيف
السكران" عضو مجلس الشورى قوله أن المجلس يناقش هذا الاقتراح بعد انتشار
ظاهرة الزواج من غير البحرينيين لسهولة إجراءات الزواج في البحرين مما
أدى لظهور عدد من المشكلات للزوجة خارج بلدها الأصلي.
مصر
حكم بسجن قضاة في قضية رشاوى:
القاهرة - رويترز: أوردت
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن محكمة أمن الدولة العليا أمرت بسجن
خمسة أشخاص بينهم ثلاثة قضاة في قضية رشوى.
وجاءت الأحكام بسجن القاضي عبد الناصر نجم الدين سبع سنوات مع الأشغال
الشاقة وسجن القاضي صلاح يوسف مهران خمس سنوات مع الأشغال الشاقة وسجن
القاضي علاء مأمون ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة.
وقضت المحكمة أيضاً ببراءة رجل الأعمال فؤاد عبد الجواد "باعتباره
المبلغ" ومعاقبة جلال سرور المحامي بالحبس ثلاث سنوات ورجل الأعمال سيد
عبد الحميد أبو العينيين بالحبس ثلاث سنوات.
ونقلت الوكالة عن المحكمة قولها "أنه ثبت في يقينها إدانة المتهمين
بواقعة واحدة في جريمة الرشوة التي تتمثل في أخذ القاضي عبد الناصر نجم
الدين لرشوة من رجل الأعمال فؤاد عبد الجواد عبارة عن أدوات مائدة وشقة
للمصيف في الإسكندرية .. نظير قيام القاضي بإصدار قرار بتأجيل قضية اتهم
فيها رجل الأعمال بإصدار شيك بدون رصيد بمبلغ مليون و 115 ألف جنيه وأكدت
المحكمة في أسباب حكمها أن "الحكم الصادر بإدانة المتهمين وإدانة القضاة
الثلاثة لا ينال من نزاهة القضاء المصري والقضاة المصريين". وذكرت
الوكالة في تقريرها أنه تبين للمحكمة أن "القاضي المذكور تقاضى الرشوة
مقابل وساطة باقي المتهمين".
السعودية
جاهروا بفعلتهم وآذوا من ينكر ذلك
إعدام ثلاثة سعوديين شواذ تزاوجوا وغرروا بصغار السن
الرياض - الرأي العام: أعلن بيان
لوزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام أو القتل تعزيزاً (حد
الحرابة) في ثلاثة مواطنين سعوديين بتهمة ارتكاب جريمة اللواط المحرمة
شرعاً فيما بينهم ومع أحداث صغار السن بعد التغرير بهم إلى هنا والخبر
اعتيادي إذ ليس هذه المرة الأولى التي يعدم فيها مواطنون سعوديون
لارتكابهم جريمة اللواط أو يعلن عن ذلك. لكن المثير ما ورد في سياق
البيان الرسمي لوزارة الداخلية السعودية ويعلن عنه للمرة الأولى وهو
إقدام هؤلاء الثلاثة على ممارسة هذه الرذيلة في إطار الزواج فيما بينهم
إذ لم يسبق أن أعلن عن زواج الشواذ في السعودية بل ذهب البيان إلى حد
إعلان أن هؤلاء الشواذ الثلاثة كانوا لا يجاهرون فقط بذلك بل يؤذون من
ينكر عليهم ذلك.
وجاء في نص البيان توضيح، أولا الأسانيد الشرعية لتحريم اللواط ومنها
قوله تعالى "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن"، وتوضيح حكم
من فعل ذلك وإدراجه ضمن أفعال الفساد في الأرض لقوله تعالى "إنما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا
.. الآية".
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا
الفاعل والمفعول به".
السعودية تجلد 142 شاباً لمعاكسة
الفتيات:
الرياض - رويترز: نفذت
لجنة عقوبات الجلد السعودية حكماً بجلد 142 شاباً أدينوا بمعاكسة النساء.
وذكرت صحيفة "الرياض" أن حكم الجلد نفذ في عدد من أقسام الشرطة في
المملكة إلا أنها لم تحدد عدد الجلدات وما إذا كان الحكم قد نفذ علنياً.
وقالت أن لجنة تنفيذ عقوبات الجلد التي كانت قد توقفت عن تنفيذ الجلد
خلال أيام عيد الفطر المبارك حذرت جميع المتورطين من تكرار المخالفة
وأعلنت أن مصير من يكرر المخالف سيكون السجن بعد الجلد مع استدعاء ولي
أمر المتورطين في تلك القضايا.
وتهتم دول الخليج العربية بالحفاظ على القيم التي تمنع مضايقة النساء
وتنفذ عقوبات رادعة ومتعددة بحق المخالفين منها نشر صور الشبان الذين
يرتكبون مخالفة المعاكسة في الصحف اليومية مثلما يحدث في إمارة دبي في
دولة الإمارات العربية المتحدة.
|
